قد يفاجئ البعض بتجميد الحساب البنكي الخاص به دون معرفة سبب حدوث ذلك، وعليه لا يمكن للعميل إجراء أي عمليات سحب أو إيداع على حساباتهم حتى يتمكن من إعادة الحساب.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» السبب وراء تجميد الحساب البنكي وكيفية التعامل في تلك الحالة وفقا لقواعد عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وذلك استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.
خطوات إلغاء التجميد البنكي
- لابد في البداية من التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة أسباب التجميد وآليات حل تلك المشكلة.
- ثانيا لابد من التوجه إلى فرع البنك الخاص بك «غالبًا ما سيطلب منك موظف خدمة العملاء ذلك».
- بعد التعرف على المشكلة وآلية حلها «سواء تحديث البيانات لدى البنك – سداد التزامات على الحساب» سينشط البنك الحساب ليعود كما كان، ويستطيع العميل بعدها أن يجري عليه أي معاملات إيداع أو سحب.
نصائح لتجنب تجميد الحساب البنكي
- الحرص على تحديث معلوماتك الشخصية لدى البنك، خصوصًا معلومات الاتصال، ووضعك الوظيفي، حتى يتمكن البنك من التواصل معك وتجنب أي عواقب كعدم استلام خطابات أو إشعارات.
- حال واجهتك صعوبات مالية كعدم قدرتك على سداد الحد الأدنى المطلوب للبطاقة الائتمانية، استشر البنك الذي تتعامل معه لمناقشة الحلول المتاحة.
- مراجعة جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها البنك بكل دقة وعناية وتأكد من فهمها جيدًا، لتكن ملمًا بالتزاماتك وواجباتك المترتبة على حصولك على أي منتج من البنك.
- لا تحاول استخدام الحساب بما يخالف الشروط والأحكام المتفق عليها بموجب العقد، لذلك عليك التأكد من فهم الشروط والأحكام كاملة حتى تتجنب المساءلة القانونية أو المالية بسبب الاستخدام الخاطئ.
- لا تسعى للحصول على منتجات بنكية ذات مخاطر لا تتناسب مع وضعك المالي، فبعض المنتجات المصرفية تحمل درجات متفاوتة من حيث المخاطر، وعلى البنك أن يوضحها لك.
- اختر المنتج الذي يتلائم مع احتياجاتك وإمكاناتك المالية، لتكون قادرا على الوفاء بالتزاماتك.
أسباب تجميد الحساب البنكي
- انتهاء صلاحية بيانات العميل لدى البنك «انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية» وعدم تحديث البيانات.
- قيام العميل بإدخال بيانات ومعلومات خاطئة من شأنها أن تدفع البنك لتجمد حسابه.
- فراغ الحساب من الأموال.
- ركود الحساب كذلك قد يتسبب في تجميده فلابد من قيام العمليات البنكية من خلاله.
- تعثر العميل في سداد التزاماته لجهة ما، وتراكم الديون على العميل للبنك أو لأي جهة حكومية أو خاصة.
- وجود أحكام جنائية على العميل.